• انتشار: ۱۶ میزان ۱۳۹۸
  • ساعت: ۰۲:۰۱
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 38464
پرینت
فضل احمد معنوی:

دزدان کلان انتخاباتی باید ممنوع الخروج شوند

فضل احمد معنوی، عضو ارشد دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، امروز (دوشنبه، ۱۵ میزان) از کمیسیون انتخابات خواست به‌جای ضیاع وقت در واردساختن نتیجۀ لیست نتایج در سیستم، آرای بایومتریک شده را وارد سیستم سازند.

آقای معنوی گفت اساس آرای بایومتریک‌ است و همه طرف‌ها به شمول کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای بین‌المللی و اکثر ستادهای انتخاباتی اصل بایومتریک را پذیرفته‌اند و این یک امر برگشت‌ناپذیر است.

این عضو دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی گفت که کمیسیون انتخابات برخلاف محاسبۀ ناظرین و ستادهای انتخاباتی، میزان رأی‌دهندگان را به‌گونۀ مبالغه‌آمیز اعلام کرده است.سطح اشتراک نباید بر اساس معلومات تلیفونی رؤسا و آمرین محلی و یا بر اساس ریزلشیت‌هایی تخمین شود که بخش بزرگ آن غیرواقعی است. 

سطح اشتراک باید بر بنیاد آرای بایومتریک شده اعلام می‌شد.

آقای معنوی گفت که کمیسیون انتخابات باید هرچه زودتر سطح اشتراک مردم را بر اساس رأی واقعی و بایومتریک شده اعلام کند. چسپیدن کمیسیون به آرای کاغذی ضیاع وقت است. تأخیر در واردساختن آرا شک و تردیدهایی را به وجود آورده است.

فضل‌احمدی معنوی گفت که ما از جامعه بین‌المللی به ویژه یوناما انتظار داریم که کمیسیون را در عرصۀ تخنیکی و شفاف‌سازی نتیجۀ انتخابات همکاری کنند.عضو ارشد ستاد ثبات و همگرایی گفت که حکومت از هرگونه مداخله و نزدیک شدن در پروسۀ انتخابات خودداری کند.

او گفت که به مردم اطمینان می‌دهیم که هیچ‌گاه خواب‌های ۲۰۱۴ تکرار نمی‌شود. تیم تقلب امید خود را از دیدن چنین خوابی قطع کند.حالا زمان دیگری و مردم دیگری است.

این‌بار، مردم از دموکراسی، انتخابات و حقوق‌شان دفاع می‌کنند. معنوی گفت که حکومت موقت هم خواب است. انتخابات فقط یک برنده خواهد داشت. محاسبه ما نشان می‌دهد که انتخابات به دور دوم نخواهد رفت.

به گفتۀ وی، نامزدان تا دیروز به سیستمی‌که کمپنی برملکوک ساخته است، دسترسی داشتند. اما از دیروز بدین‌سو سیستم غیرفعال شده است.کمیسیون انتخابات باید دلیل توقف دستگاه بایومتریک را اعلام کند.

آقای معنوی با اشاره به سوءاستفاده از امکانات دولتی در کمپاین‌های انتخاباتی، از لوی سارنوالی خواست «دزدهای کلان و شناخته‌شده» را ممنوع الخروج سازد تا در حکومت آینده مورد بازپرس قرار گیرند.

سوءاستفاده از امکانات دولتی و مردم فقیر افغانستان، غیرقابل قبول است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *