• انتشار: ۵ حوت ۱۳۹۷
  • ساعت: ۱۲:۲۸
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 32611
پرینت
پاسخ شورای امنیت به اظهارات اتمر

جزئیات معاش‌بگیران از سفارت‌های خارجی به زودی نشر می‌شود

شورای امنیت ملی در پاسخ به اظهارات اخیر محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان، که خواستار تعیین هیأتی بی‌طرف برای بررسی پرداخت معاش برخی از کارمندان اداره امنیت ملی از سوی سفارت‌خانه‌های خارجی شده بود، می‌گوید این مسأله کاملا روشن است و پس از برخی اصلاحات، جزئیات معاش‌بگیران و سفارت‌های معاش دهنده نشر می‌شود.

پس از این که حمدالله محب مشاور امنیت، ملی شام روز پنج‌شنبه دوم حوت، از دوره‌ی کاری محمدحنیف اتمر در این پست، مبنی بر دریافت معاش برخی از کارمندان این اداره از سفارت‌خانه‌ها انتقاد کرد و شورای امنیت ملی در زمان آقای اتمر را به «کودکستان» تشبیه کرد، محمدحنیف اتمر نیز واکنش نشان داد و گفت که باید هیأتی بی‌طرف موضوع دریافت معاش از منابع خارجی توسط کارمندان شورای امنیت را بررسی کند.

 طارق آرین، سخنگوی شورای امنیت ملی، روز گذشته گفت این موضوع روشن است و نیاز به تحقیق و تعیین هیأت ندارد.

آقای آرین افزود معاشات «پروژه‌ای» کارمندان شورای امنیت ملی به معاشات دولتی بدل شده است.

سخنگوی شورای امنیت ملی تصریح کرد به منظور مصونیت اداره، اکنون معاشات کارمندان شورای امنیت ملی، مانند سایر ارگان‌های دولتی از طریق وزارت مالیه بر اساس یک سیستم شفاف بودجه پرداخت می‌گردد.

سخنگوی شورای امنیت ملی اما تعداد دقیق کارمندان این شوری که از سفارت‌خانه‌های خارجی معاش می‌گرفتند را اعلام نکرد.

  طارق آرین از سفارت‌خانه‌های خارجی‌ای که به شماری از کارمندان شورای امنیت ملی پیش از این معاش می‌دادند، هم چیزی نگفت،‌ اما یادآور شد که پس از اصلاحات لازم در شورای امنیت ملی، جزییات در این دو مورد با رسانه‌ها در میان گذاشته می‌شود.

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور روز پنج‌شنبه دوم حوت، دلیل «قطع معاشات کارمندان شورای امنیت از سفارت‌خانه‌های خارجی» را «وفاداری کارمندان شورای امنیت ملی به نهادهای خارجی به ویژه سفارت‌‌‌خانه‌ها» دانست.

آقای محب افزود:‌ «ما در شورای امنیت ملی تمامی پروژه‌های خارجی به شمول پرداخت معاش‌ها و دیگر کمک را قطع کردیم، ما این کار را به این خاطر نکردیم که به پول نیاز نداریم، با این هدف، معاش خارجی برای کارمندان را قطع کردیم که در یک مرکز و یک اداره که پالیسی امنیتی ساخته می‌شود اگر معاش کارمند‌اش را یک سفارت‌خانه بدهد، پس همین کارمند باید وفادار به کجا باشد، به وطن یا به سفارت خانه؟»

مشاور شورای امنیت ملی با لحنی انتقادی گفت این اداره در گذشته به یک «کودکستان» بدل شده بود و برای بیرون شدن از این وضعیت، اصلاحات تازه در این شورای آغاز و «کودکان» از وظیفه برکنار شدند.

«کودکان سیاسی برای دریافت رضایت پدران»

طارق آرین، سخنگوی شورای امنیت ملی در مورد «کودکستان شدن» این اداره می‌گوید، «در گذشته نهاد مهم کشور (شورای امنیت ملی) به جای پرداختن روی پالیسی‌های مهم امنیتی، مصروف و مشغول آجندای مبتنی بر منافع فردی بوده است. بحث «کودکان سیاسی» از جایی مطرح می‌شود که فرزندان رجال برجسته، به شکل امتیازی و با روی‌کرد منفعت‌محورانه در این نهاد مهم کشوری به منظور حفظ رضایت سیاسی پدران‌شان استخدام گردیده بودند، این امر نه به جهت انجام رسالت، بلکه صرفاً به منظور پیش‌برد یک آجندای مشخص سیاسی که امروز شاهد آن هستیم، انجام شده است.»

آقای آرین افزود که منابع [مالی] شورای امنیت ملی در گذشته به جای مصرف مؤثر و بهبود خطوط و ‌وضعیت امنیت ملی، به جهات غیر مؤثر آن به مصرف رسیده است.

در همین حال محمد واعظی، سخنگوی محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی کشور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، این سخنان حمدالله محب را کاملاً نادرست، مردم‌فریبانه و توهین به نیرو‌های امنیتی دانسته است.

آقای واعظی می‌گوید که در شورای امنیت ملی در زمان آقای اتمر هیچ کسی از سوی سفارت‌ها به شکل مستقیم معاش نمی‌گرفت و حقوق ماهیانه تمام پرسنل از طریق وزارت مالیه کشور پرداخت می‌شد.

آقای واعظی افزود حدود ۱۰۰ درصد معاشات پرسنل ارگان‌های دفاعی و امنیتی و یک مقدار زیادی از معاشات کارمندان غیرنظامی دولت از سوی جامعه‌ی بین‌المللی تمویل می‌شود.

او هم‌چنان گفت که در دوره کاری محمدحنیف اتمر، تمام کارکنان دفتر شورای امنیت ملی اعم از کارکنان دایمی و مشاوران موقتی از سوی وزارت با استفاده از بودجه‌ی صندوق بازسازی افغانستان که از سوی بانک جهانی اداره می‌شود، پرداخت می‌شد و علاوه بر آن، در حدود ۳۰ نفر از کارکنان تخنیکی این دفتر که به شکل باالمقطع در تفاهم با وزارت مالیه استخدام شده بودند با استفاده از بودجه صندوق وجهی اردوی ملی که به وسیله اداره‌ی کمک‌های نظامی امریکا و ناتو مدیریت می‌شود، معاش دریافت می‌کردند.

سخنگوی حنیف اتمر و تیم ستاد انتخاباتی صلح و اعتدال هم‌چنان تأکید کرد که باید هیأت بی‌طرف در این رابطه تشکیل شود و موضوع را روشن کند. او هم‌چنان گفت که روزانه ده‌ها تن از نیروهای امنیتی در نقاط مختلف کشور قربانی می‌دهند و وفاداری آنان بر اساس معاش نمی‌تواند تعیین شود.

حدود چهار سال قبل، روزنامه‌ی ۸صبح نیز در گزارشی فاش کرده بود که کارمندان شورای امنیت ملی از سفارت‌خانه‌ها معاش می‌گیرند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *