• انتشار: ۲۷ سرطان ۱۳۹۸
  • ساعت: ۱۲:۳۶
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 36043
پرینت
دیده‌بان شفافیت:

جامعه جهانی به حمایت از دولت ‌داری باز کم توجه بوده است

دیدبان شفافیت افغانستان می‌‌گوید جامعه جهانی نباید ایجاد اصلاحات و حمایت از آن را منحصر به کنفرانس‌‍‌های بین‌المللی بسازد.

این دیدبان، جامعه جهانی را به کم‌توجهی در زمینه حمایت از ‘دولت ‌داری باز’ متهم می‌‌کند و می‌‌گوید دولت داری باز سبب ایجاد اصلاحات، تامین شفافیت و دولت‌ داری موثر می‌گردد.

مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند دولت‌ داری باز منجر به ایجاد اصلاحات، تامین شفافیت و حل مشکل مردم به گونه راحت می ‌گردد.

سیداکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و عضو مجمع ‘دولت داری‌ باز’ ، مقام‌های دولت افغانستان را مخاطب قرار داد و گفت تنها برگزاری انتخاب شرط نظام‌ دموکراتیک نیست، بلکه شنیدن صدای مردم و دولت‌داری باز برای مشروعیت نظام‌های دموکراتیک مهم است.

به گفته رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، در حال حاضر جامعه مدنی و حکومت افغانستان با هم تفاهم کرده اند که به گونه مشترک کار کنند، اما حمایت جامعه جهانی در این بخش، کمرنگ بوده است.

سید اکرام افضلی همچنان گفت وقت آن است تا جامعه جهانی کمک‌هایش به دولت افغانستان را مشروط به عملی شدن تعهدات دولت به مردم این کشور بسازد.

در همین حال، عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و عضو مجمع ‘دولت ‌داری باز’ از اشتراک کنندگان کنفرانس خواست تا موضوع دسترسی به اطلاعات را جز تعهد محوری حکومت برای دولت داری باز بسازند.

عبدالسبحان رووف، معاون نظارت، ارزیابی و بررسی دفتر ریاست جمهوری و رییس مشترک دولت ‌داری باز افغانستان گفت که حکومت موفق شدن برنامه دولت‌داری باز، با مردم و جامعه مدنی به گونۀ جداگانه مشوره می‌‌کند و اقدامات اساسی را در چهارچوب این برنامه برای بهبود وضعیت زندگی مردم روی دست می ‌گیرد.

مشارکت ‘دولت‌ داری باز’ در سال ٢٠١٢ میلادی شروع به کار کرد که ٧۵کشور عضویت آن را دارند. افغانستان در سال ٢٠١۶ میلادی عضویت این مشارکت را به دست آورد.

برنامه نخست مشارکت دولت داری دوسال قبل آغاز شد که ١٣ تعهد شامل تعدیل قانون، طی مراحل اسناد تقنینی، نظارت از ثبت دارایی‌ها، تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، اشتراک نهادهای مدنی در پروسه تفتیش عملکرد دولت، ایجاد اداره اعتباردهی مراکز صحی، نظارت از کیفیت تعلیم و تحصیل را داشت.

به گفته نهادهای مدنی، بخشی از این تعهدات هنوز به گونه کامل از سوی دولت عملی نشده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *