• انتشار: ۲ ثور ۱۳۹۸
  • ساعت: ۱۴:۵۴
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 33931
پرینت

به دستور رئیس جمهور غنی، ریاست اجرایی لغو شد

براساس برخی گزارش‌های تأیید نشده گفته می‌شود رئیس جمهور غنی پست ریاست اجرایی را طی فرمانی لغو کرده‌است.

این گزارشات غیررسمی می‌افزایند رئیس جمهور غنی پس از آنکه طی حکم ستره محکمه حکومت خود را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید شده دیده حکم لغو ریاست اجرایی را صادر کرده است.

این در حالی‌ست که حکم دادگاه عالی مبنی بر تمدید دوره کاری رئیس جمهور تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان با موجی از واکنش‌های منفی از سوی شخصیت‌های سیاسی و منتقدان حکومت روبرو شده‌بود.

در حکم تقنینی رئیس جمهور در مورد لغو دوره کاری و صلاحیت‌های رئیس اجرایی که در صفحات مجازی نشر شده آمده‌است براساس فقره‌های ۲،۱۱ و ۱۶ ماده ۶۴ قانون اساسی و روح فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ایجاد ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی سر از توشیح این فرمان، ریاست اجرایی لغو می‌گردد.

در این فرمان همچنین آمده است کلیه دارایی‌منقول و بودجه‌ی ریاست اجرایی باید تحت نظارت یک هیأت عالی رتبه به اداره امور ریاست جمهوری سپرده شود.

تاکنون ارگ و ریاست اجرایی درستی یا نادرستی این فرمان را تأیید نکرده‌اند.

این در حالی‌ست که کارشناسان امر تمدید دوره کاری رئیس جمهور غنی را نوعی قدرت نامشروع برای غنی جهت پیاده کردن برنامه‌های شوم کمپاینی وی می دانند.

هارون معترف، رئیس جنبش گذار، در واکنش به این خبر که در خبرگزاری پژواک نشر شد می گوید فرمان غنی در رابطه به‌لغو ریاست اجراییه جعلی نیست، بلکه جعلی خوانده می‌شود.

وی می‌افزاید پژواک، خبرگزاری وابسته به‌ارگ، این فرمان را نشر کرد اما پس از لحظه‌ای این فرمان را جعلی خواند و آن را حذف کرد.

به باور آقای معترف رسانه‌ی پژواک در راه‌اندازی این‌گونه مانورها، تجربه‌ی زیادی دارد.

 اشرف‌غنی با این فرمان می‌خواهد افکار عامه را وزن کند تا اگر واکنش مردم زیاد منفی نبود، در روزهای آینده این فرمان از صفحه‌ی ارگ به‌نشر برسد. خواهد رسید.

 این در حالی است که ریاست اجرایی اولین نهادی بود که از تمدید کار غنی توسط دادگاه عالی، استقبال کرده بود.

آقای معترف تأکید می‌کند اشرف‌غنی با انحصار قدرت نظامی و مالی، بستن پارلمان، خراب‌کردن انتخابات، چیدمان کمیسیون‌های انتخاباتی، سبوتاژ تلاش‌های صلح و تمدید کار خود از طریق دادگاه عالی، از هر گونه خط احتیاط و تدبیر و مصلحت ملی بیرون شده و عملا جامه‌ی استبداد بر تن کرده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *