• انتشار: ۹ دلو ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۸:۱۹
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 18089
پرینت

بخش خصوصی: دولت باید هر چه زودتر قوانین مالیاتی را تعدیل کند

شماری از نمایندگان بخش های خصوص اقتصادی به منظور رفع مشکلات موجود در رابطه با قانون امور مالیاتی کشور، در اتاق تجارت و صنایع افغانستان گردهم آمده و خواهان حل این مشکل از سوی حکومت شدند.

نمایندگان بخش های مختلف بخش خصوصی اعم از تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای اتحادیه های صنایع، شرکت های ساختمانی، اتحادیه پیشه وران، اتحادیه های صادرکنندگان و واردکنندگان، اتحادیه های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، اتحادیه فارم های مرغداری، اتحادیه قالین و غیره به منظور رفع مشکلات موجود در رابطه به قانون امور مالیاتی به خصوص ارائه بیلانس مالیاتی به شکل ربع وار در اتاق تجارت و صنایع افغانستان گردهم آمده و خواهان حل این مشکل بزرگ از سوی حکومت گردیدند.

خانجان الکوزی، حضور گسترده نمایندگان سکتور خصوصی کشور را که به خاطر راه حل مشکلات شان در رابطه به قانون مالیات بر عایدات و تطبیق قانون اداره امور مالیاتی به خصوص ارائه بیلانس مالیاتی به شکل ربعوار در این جلسه گردهم آمده بودند، خیلی مهم توصیف کرده و از تلاش همیشگی اتاق در زمینه حل این مشکل به آنان اطمینان داد.

آقای الکوزی افزود: “اتاق در این زمینه با تمام اتاق های ولایتی نظریات خود را شریک نموده و ما پیشنهادات مشخص خود را نیز به دولت ارائه داشتیم و خواهان تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات و قانون اداره امور مالیاتی گردیدیم که صرف در قانون مالیات بر عایدات تعدیلاتی ایجاد گردیده اما تا کنون به تصویب نه رسیده است.”

سپس نمایندگان اتحادیه های مختلف طی دلایل مقنع و واضح اظهار داشتند که به هیچ وجه مخالف پرداخت مالیات نبوده و آنرا حق دولت خواندند، اما بنا بر وضعیت نا مناسب موجود ارائه بیلانس به شکل ربعوار برای بسیاری از سکتورهای کشور نا ممکن بوده و خواهان تعدیل قانون فوق الذکر از سوی دولت گردیدند.

محترم آذرخش حافظی اتاق را خانه مشترک همه متشبثین خوانده و فعالیت این بخش بزرگ را در خدمت منافع ملی توصیف کرد که اگر به مشکلات شان از سوی حکومت رسیدگی صورت نگیرد در حقیقت سرچشمه مالیاتی دولت می خشکد. زیرا با از بین رفتن یک صنف نه تنها صدها خانواده شغل خود را از دست داده و بیکار می شوند بلکه از لحاظ منافع ملی نیز سرچشمه های عایداتی دولت نیز از بین می رود.

محترم یونس مومند از ذهنیت منفی در میان کارمندان وزارت مالیه به ارتباط تاجران و متشبثین یادآوری نمود که گویا به زعم آنان “تاجران از پرداخت مالیه امتناع می ورزند” ، در حالیکه مشکل در نحوه ارائه بیلانس می باشد.

در آخر بعد از بحث گسترده روی مشکلات، فیصله به عمل آمد که در قدم اول از هر اتحادیه دو تن به حیث نماینده در یک کمیسیون گردهم آمده مشکلات شان را در رابطه به عدم امکان ارائه بیلانس به شکل ربعوار با وزارت های سکتوری از قبیل (تجارت و صنایع، اقتصاد، زراعت، ترانسپورت و شهرسازی) در میان بگذارند تا مشترکاً با وزارت مالیه روی تعدیل قانون اداره امور مالیاتی به نتایج مطلوب دست یابند. در صورت عدم توجه دولت، تمام اصناف، تاجران و متشبثن در سطح ملی از حق مدنی خود استفاده کرده و دست به اعتصاب سراسری خواهند زد که مسؤلیت بعدی آن بدوش دولت خواهد بود.

این جلسه امروز شنبه در سالون کنفرانس های اتاق برگزار شد، در آن خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره، محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره، بازمحمد افسرزی معاون صنعتی هیئت مدیره، آذرخش حافظی رئیس کمیته روابط بین الملل هیئت مدیره، غلام نبی عیدی زاده رئیس کمیته مالی هیئت مدیره، نظام الدین تاج زاده و شرف الدین اعضای هیئت مدیره اتاق، احمد توفیق داوری سرپرست ریاست عامل و معاون مالی و اداری هیئت عامل اتاق، آغا رئیس بورد متشبثن و مشاور اتاق، تعدادی از رؤسای هیئت مدیره اتاق های ولایتی و جمع کثیری از نمایندگان مختلف سکتور خصوصی از ولایات حوزه جنوب، غرب، شمال، مرکز و شرق کشور حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *