• انتشار: ۲۱ سنبله ۱۳۹۶
  • ساعت: ۱۷:۲۶
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 24189
پرینت

با تشکیل حکومت وحدت ملی، فساد ۴۵ درصد افزایش یافته است

نهاد دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرده است که یافته‌های آنان نشان می‌دهد که میزان فساد در کشور پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، ۴۵ درصد افزایش داشته است.

ناصر تیموری مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت امروز سه‌شنبه (۲۱ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که رهبران حکومت در سه سال گذشته به جای مبارزه با فساد، تلاش کرده‌اند که مدیریت فساد را به دست بگیرند.

آقای تیموری افزود:” براساس آخرین سروی‌های که از سوی نهاد دیدبان شفافیت از میزان مبادله پول‌های غیر قانونی/فساد مالی پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در کشور صورت گرفته، فساد مالی نسبت به دوران حکومت گذشته ۴۵ در صد افزایش داشته  است”.

به گفته وی، سروری دیدبان شفافیت که در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی صورت گرفته و میزان مقایسه‌ای فساد در حکومت فعلی با حکومت گذشته را مورد ارزیابی قرار داده، نشان می‌دهد که حدود ۲٫۷ میلیارد دالر پول نقد در زمان حکومت وحدت ملی به طور غیرقانونی رد و بدل شده است.

این درحالی است که براساس سروی دیدبان شفافیت در سال ۲۰۱۴ میلادی میزان کل فساد مالی در حکومت گذشته حدود ۲ میلیارد دالر برآورد شده بود.

حکومت وحدت ملی به تازگی اعلام کرده است که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری تدوین و به زودی نهایی خواهد شد.

اما مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت می‌گوید که حکومت وحدت ملی در تدوین استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، استندرد‌های بین المللی  را زیر پا گذاشته و بدون مشورت با نهادهای مختلف ملی این استراتیژی را به طور یک جانبه تهیه کرده است.

آقای تیموری افزود:” حکومت مسوده قانون مبارزه با فساد اداری را که طی یازده ماه توسط متخصصین ملی و بین المللی از سوی این نهاد در همکاری با برخی نهادهای دیگر ملی  تهیه شده و استندردهای بین‌المللی مبارزه با فساد در آن در نظر گرفته شده بود را نیز پشت پا زده و حتی از طی مراحل آن جلوگیری کرده است”.

در همین حال، خان زمان مدبر، آمر آموزش نهاد برابری برای صلح و دموکرسی نیز بیان داشت که حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته در امر مبارزه با فساد به کلی ناکام بوده است.

آقای مدبر گفت:”سران حکومت برخلاف تعهدات شان مبنی بر منحل ساختن نهادهای موازی مبارزه با فساد  وایجاد یک کمیسیون مستقل  مبارزه با فساد مالی و اداری نه تنها که در راستای مبارزه با این پدیده گام‌های عملی برنداشته بلکه آن‌را در ادارات بیشتر نهادینه کرده اند”.

به گفته وی، هم اکنون بیش از ۱۰ نهاد موازی مبارزه با فساد در کشور وجود دارد که هرکدام در این امر نه تنها موفق نبوده بلکه زیر نفوذ رهبران حکومت قرار گرفته و خود به منبع فساد تبدیل شده‌اند.

وی از رهبران حکومت خواست که نظریات و دیدگاه‌های نهادهای مدنی را در تدوین استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در نظر بگیرند.

آقای مدبر همچنان از رهبران حکومت خواست تا به تعهدشان مبنی بر ایجاد یک کمیسیون مستقل مبارزه با فساد عمل کنند.

گفتنی است که ریاست جمهوری هفته گذشته از نهایی شدن استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در روزهای آینده خبر داده بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *