• انتشار: ۲۷ حمل ۱۳۹۸
  • ساعت: ۱۱:۴۵
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 33756
پرینت

بازداشت عبدالرزاق وحیدی سبب بحران اجتماعی و سیاسی شده دستگاه قضایی را نزد مردم بی‌اعتبار می‌سازد

بازداشت آقای وحیدی در شرایط کنونی می‌تواند دو پیامد اساسی داشته باشد: بحران اجتماعی و سیاسی را نسبت به هر‌زمان دیگر بیش‌تر می‌سازد و کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی را نابود می‌کند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، که نزدیک به دو سال به حیث وزیر در این وزارت ایفای وظیفه می‌کرد، متهم به فساد مالی شد. در پیوند به این قضیه، آقای وحیدی از سوی دادگاه ویژه وزیران سه بار دادگاهی گردید و سرانجام با دفاعیه‌ی قناعت‌بخش، بی‌گناه شناخته شده برائت حاصل کرد. پس از اخذ برائت، آقای وحیدی دست به برخی از افشاگری‌ها در صفحات اجتماعی زد. یکی از افشاگری‌های آقای وحیدی، فساد یازده میلیون دالری در قرارداد ریل‌تایم بود.

با گذشت اندک زمانی از این ماجرا، دادستانی کل در یک اقدام غیرقابل پیش‌بینی دست به بازداشت آقای وحیدی زد و او را از ساحه کاری‌اش (دانشگاه کابل) گرفتار کرده به زندان پلچرخی انتقال داد.

آقای وحیدی در حالی بازداشت شده و به زندان انتقال می‌یابد که فیصله دادگاه مطابق به احکام قانون قضایی صریح و روشن نیست. هرچند دادستانی کل، دلیل بازداشت او (وحیدی) را فیصله دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مورد جرم «سوء‌استفاده از صلاحیت وظیفوی در وزارت مالیه» بیان کرده، اما این‌که این اقدام مطابق به کدام ماده قانون جزایی بوده، دادستانی صراحت نداده است. سوال این است: متهمی که حاضر بوده و هیچ‌گاه از بازجویی محاکم سر باز نزده است، چگونه قاضی دادگاه او را غیاباً به سه سال حبس محکوم کرده است؟

پاسخ به این پرسش، باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور داده شود، اما آن‌چه به وضوح دیده می‌شود، این است که اقدام نیروهای امنیتی به دستور دادستانی کل، ریشه در ظلم و استبدادی دارد که در تاریخ افغانستان وجود داشته است. تاریخ افغانستان همواره گواه این رویدادها بوده که افراد و چهره‌ها بدون رجوع به قوانین و بنا بر دلایل نامعلوم، زندانی، شکنجه و حتا ناپدید شده‌اند.

برای وضاحت بیش‌تر در خصوص رفتارهای استبدادی حکومت کنونی، به گذشته دور تاریخ افغانستان می‌پردازیم. هنگامی‌ که عبدالرحمان خان در سال ۱۸۸۰ به پادشاهی افغانستان می‌رسد، دولت قبیله‌ای را مبتنی بر ظلم و استبداد بنیان‌گذاری می‌کند. به این معنا، او (عبدالرحمان خان) یک مذهب را بر مذهب دیگر و یک قوم را بر اقوام دیگر ترجیح می‌دهد. در شرایطی که در جهان بشری، شیوه‌های جدید دولت‌سازی و ملت‌سازی روی کار بود، اما او زیربنای یک دولت قبیله‌ای را گذاشت.

چارچوب سخت‌گیرانه عبدالرحمان خان در خصوص دولت‌سازی «اطاعت بی‌چون‌و‌چرا» بود. قبایلی که علیه او صدا بلند می‌کردند، مورد شکنجه قرار داده و به شکل بی‌رحمانه‌ای به زندان انتقال می‌یافتند. برعکس برای کسانی که با او هم‌صدا بودند، امتیاز و معاش تعیین می‌شد.

در شرایط امروز، نظام استبداد عبدالرحمان خان احساس می‌شود. تلاش‌های او هرچند در هویت تاریخی اقوام تغییرات به وجود آورد، اما این تغییرات بسیار ضعیف بود و همین‌جا بود که شکاف‌های قومی در میان ساکنان افغانستان به وجود آمد. استبداد در افغانستان یک امر جدید نیست که از آن تعجب کنیم، بلکه پیشینه تاریخی دارد. شکاف‌های قومی برخاسته از استبداد است که در نظام‌های خودکامه افغانستان وجود داشته است. بدین ترتیب، معضل استبداد ناشی از اعتقاداتی است که از نسل‌های گذشته به نسل‌های بعدی انتقال یافته و اکنون در شمار خاطره‌های جمعی اقوام ساکن افغانستان باقی مانده است.

گذشته از شکاف‌های قومی، فساد نیز یک پدیده تازه نیست که مردم افغانستان طی هژده سال با آن دست به گریبان باشند، بلکه این چالش نیز ریشه تاریخی دارد. در تمامی جوامع، فساد وجود داشته است، اما راهکاری برای مبارزه با آن را به وجود آورده‌اند. یکی از راهکارها، این است که دولت‌ها، ساختارهای اجرایی را کوچک‌تر و قدرت و حاکمیت ساختارها را قوی‌تر ساختند تا بتوانند در برابر این پدیده مبارزه مؤثر داشته باشند. در افغانستان اما این مهم هرگز مورد توجه نبوده است. در افغانستان، ساختارها پیچیده و گسترده با حاکمیت ضعیف است که این امر سبب شده پدیده‌ای تاریخی به نام فساد هم‌چنان استمرار یابد.

آن‌چه به نهادهای افغانستان و قوانین این کشور قدرت می‌بخشد، حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه مردم است که در واقع ادامه‌دهنده این نهادها و اطاعت از قوانین می‌شود. در این شکی نیست که در یک دولت قانون‌مند، مردم حاکمان واقعی‌اند و بر کسانی که حکومت می‌کنند، تسلط دارند؛ اما در صورتی که فاصله مردم با دولت قانون‌مند و مشروع افزایش یابد، نظام سیاسی حمایت توده‌های مردمی را از دست داده و رو به فروپاشی می‌رود.

بنابراین، بازداشت عبدالرزاق وحیدی به اتهام فساد و بازداشت نظام‌الدین قیصاری و علی‌پور به اتهام مسلح غیرمسوول بودن، در واقع همان استبداد تاریخی است که در عصر معاصر، بدون مراجعه به قانون توسط حلقه‌های ارگ‌نشین تداوم می‌یابد. البته تفاوت نظام‌های سرکوب‌گر گذشته با نظام کنونی این است که در گذشته قانون تدوین‌شده وجود نداشت، ولی امروز قوانین مدون در زمینه‌های مختلف وجود دارد. در عدم مراجعه به قانون، زمام‌داران امروز تحت نام «اصول» دست به اقداماتی می‌زنند که نتیجه آن عمیق ساختن شکاف‌های قومی است.

وقتی سخن از عمیق‌تر شدن شکاف‌های قومی به میان می‌آید، به این معناست که کسانی هستند که آلوده به فساد میلیونی می‌باشند و افکار عمومی بارها در انتظار‌‌اند تا ببینند که حکومت با مافیای فساد چه برخوردی می‌کند. متأسفانه برخورد حکومت با این حلقات مافیایی حمایتی بوده و آن‌ها در درون حلقه ارگ‌نشین گشت‌وگذار دارند و سمت‌های مهم دولتی را اشغال کرده‌اند.

شهروندان افغانستان، نسل دهه هفتاد نیستند؛ شهروندان اکنون به آگاهی نسبی دست یافته‌اند و تمامی موضوعات را با دقت کامل تجزیه و تحلیل می‌کنند. به همین دلیل، هم‌زمان با بازداشت آقای وحیدی، موجی از اعتراضات در صفحات اجتماعی به راه افتاد که عمل‌کرد دولت را به شدت نکوهش کرد و این اقدام را بازی سیاسی و انتخاباتی خواند.

بازداشت آقای وحیدی در شرایط کنونی می‌تواند دو پیامد اساسی داشته باشد: نخست این‌که بحران اجتماعی و سیاسی را نسبت به هر‌زمان دیگر بیش‌تر می‌سازد، زیرا افغانستان همواره از ناحیه شکاف‌های قومی آسیب جدی دیده است.

دوم، کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی که حداقل از چهار سال بدین سو اعتبار نسبی پیدا کرده بودند، نابود می‌شود.

هنگامی که این نهادها بی‌طرفی‌شان را در اقداماتی که جنبه سیاسی دارد، حفظ نتوانند، دیگر شهروندان به این نهادها اعتماد نخواهند کرد و این مسأله، بحث دولت‌داری را به شدت آسیب خواهد رسانید.

سید مهدی حسینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *