• انتشار: ۱۳ ثور ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۷:۳۰
  • سرویس: اجتماعی
  • کدخبر: 9154
پرینت
مرکز هماهنگی جامعه مدنی:

اکنون ۳۰۰ کودک در دست اختطافچیان هست

نهاد “مرکز هماهنگی جامعه مدنی” می گوید که در حال حاضر حدود ۳۰۰ کودک در کشور در اختیار اختطافچیان هست و امکان آن وجود دارد که هر لحظه کشته شوند.

 

خان زمان امرخیل، رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی، امروز(دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که هم ‏اکنون در ولایات مختلف ۳۰۰ کودک نزد اختطاف چیان انسان هست و هر لحظه ممکن است عملی که روی اباسین زازی انجام شده، روی انان صورت بگیرد.

این نهاد از نیروهای امنیتی کشور خواست که برای رهایی این کودکان اقدام جدی کند تا با سرنوشت اباسین –کودکی که چندی پیش اختطاف و به قتل رسید- مواجه نشوند.

رئیس مرکز هماهنگی جامعه مدنی در نشست امروز خود کشتن این کودک را محکوم کرد و از افزود که قوای سه گانه نباید تحت تاثیر مافیا و زورمندان قرار بگیرد و از عملی کردن عدالت خودداری کنند.

خان زمان امرخیل نهادهای امنیتی را به بی کفایتی متهم کرده و افزود: این بی کفایتی و ضعف نهادهای امنیتی را نشان می دهد که هیچ کاری در رهایی اباسین زازی نتوانستند و بعد از ۵ ماه جسد وی را تحویل خانواده اش دادند.

او تاکید کرد که در قدم اول باید مسوولین حوزه مربوطه که اباسین زازی در آن اختطاف شد، به پنجه قانون سپرده شود، چون آنان نتوانستند مسوولیت خود را به گونه درست انجام دهند.

در همین حال، حاجی عبدالغیور، پدر اباسین زازی که در این نشست خبری حضور داشت خواستار اعدام قاتلان پسرش شد و تاکید کرد که سران حکومت باید به تعهدات شان جامه عمل بپوشانند.

او تصریح کرد که رئیس جمهوری و رئیس اجراییه در تماس تلفونی به وی تعهد کرده اند که قاتلان اباسین را اعدام علنی کنند.

حاجی عبدالغیور اشاره کرد که ۵ ماه قبل افراد ناشناس پسرش را از کابل اختطاف کردند و زمانیکه وی نتوانست پول مطالبه شده از سوی آنان –یک‏صد هزار دالر امریکایی- را بپردازد، اختطاف چیان به گونه فجیعی پسرش را به قتل رسانیدند.

جاوید ملیار، از اعضای مرکز هماهنگی جامعه مدنی نیز در این نشست خبری تاکید کرد: اگر قاتلان اباسین زازی اعدام نشوند ما دست به حرکت های مدنی زده و تمام راه ها را مسدود خواهیم کرد.

ملیار خاطر نشان کرد که در صورت اعدام نکردن قاتلان اباسین زازی، استقلالیت نظام زیر سوال می رود.

او همچنان با بیان اینکه؛ آقای غنی در سفر های خارجی خود به بازرگانان خارجی قول می دهد که اگر آنان در افغانستان سرمایه گذاری کند، آنان را در ارگ جای خواهد داد، گفت: جای شرم است که رئیس جمهوری نمیتواند امنیت بازرگانان داخلی را تامین کند، چگونه امنیت بازرگانان خارجی را تامین خواهد کرد.

مرکز هماهنگی جامعه مدنی، همچنان با صدور قطعنامه ای تاکید کرد که دولت باید تمامی مراحل قضیه اباسین را بصورت شفاف با رسانه ها و مردم شریک سازد و عاملین این جنایت را در محکمه‏ی علنی به اشد مجازات محکوم کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *