pendik escort
  • انتشار: ۸ قوس ۱۳۹۶
  • ساعت: ۲۰:۱۶
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 25594
پرینت
عبدالرزاق وحیدی:

انتقال یک وزارت از یک تیم به تیم دیگر نیاز به تشویش اذهان عمومی نداشت

برای انتقال یک وزارت کلیدی از یک تیم و شریک قدرت به تیم دیگر لازم نبود تا با یک سناریوی ضعیف چنین افتضاحی صورت گیرد٬ آن همه سروصدای رسانه ای ایجاد شود٬ شخصیت یک عضو کابینه ترور گردد و اذهان عمومی به تشویش بیفتد.

آقای سادات (سرپرست و معین تعلیق ‌شده وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی) ادعا دارد که گویا ۷۰٪ محصول توسط شرکتهای مخابراتی حیف و میل می شود.

برخلاف گفته‌های آقای سادات و نیز ارگان‌های کلیدی چون لوی‌څارنوالی٬ دفتر سخنگوی ریاست جمهوری٬ کمیته نظارت و ارزیابی MEC مبنی بر حیف و میل بخشی از عواید محصول مخابراتی٬ به تاریخ ۲۳ عقرب ۱۳۹۶٬ آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه برای اقناع مجلس سنا (مشرانو جرگه) با عجز و التماس به سناتوران می گوید که حتی یک قِران(*) از این محصول ضایع نگردیده و نخواهد شد! وی در صحبتهای خود می گوید: « تلاش ما این است که سیستمی بیاوریم که شفافیت به دوصد فیصد برسد!»

“دوصد فیصد” معیار شفافیت(!) این توهین به شعور مخاطب است و شاید سرپوش گذاشتن بر ادعای آقای سادات که گویا بخش عظیمی از بیت المال تضییع شده است.

جالب تر این است که برخی سناتوران در مقابل توهین وزیر مالیه به شعور مخاطبینش برایش چک چک می کنند.

سیستم مدیریت دقیق وقت سنج (ریل تایم) در خوش‌بینانه ترین حالت می تواند تا ۹۷ فیصد صرفاً شفافیت محصول مخابراتی از فروش کریدت‌کارتها و سیستم های آنلاین پیش پرداخت و پس پرداخت را تضمین نماید (که ترجیحاً باید تمام سیم کارتها در اداره اترا و ریکارد تمام سریال نمبرهای کردیت‌کارتها در گمرکات پیشاپیش ثبت گردیده باشد). از این سیستم حتی نمی توان سایر عواید و مصارف شرکتهای مخابراتی–مثلاً رومینگ بین‌المللی٬ اجاره سِرکتها و تجهیزات و یا میزان استهلاکات- را محاسبه کرد. علاوه بر این وقتی ما داده های قبلی را از شرکتها نگرفته باشیم٬ هیچ تضمینی وجود ندارد که معلوماتی که بعداً شامل سیستم می گردد شفاف خواهند بود. شواهد نشان می دهد که سیستم موقتی که در اداره اترا برای ثبت داده ها و ریکاردهای شرکتهای مخابراتی از ۱۱ اکتبر (۱۹ میزان ۱۳۹۴) ایجاد شده بود٬ در ماه جدی ۱۳۹۵ توسط یکی روسا متوقف شده است. توقف سیستم موقت و بی توجهی لوی‌څارنوالی به این موضوع و نیز عدم ایجاد سیستم مدیریت دقیق وقت سنج (ریل تایم که مطابق با قانون باید در شش ماه ایجاد می گردید) پس از دو سال سوال برانگیز است.

وزیر مالیه در ادامه صحبتهایش می گوید: «اطمینان هم دادم که این قدر پول آمده و یک سیستم وجود دارد که این مقدار به خزانه دولت آمده است. این پول را ما پیش بینی کرده بودیم! در کوتاه مدت چه کردیم که یک سیستم ساختیم. {وزیر مالیه البته نمی گوید که این سیستم فعلاً متوقف است}

سیستم مدیریت آنی که زیر دست است سه هدف مشخص دارد:

1. اسناد و اوراق و اعداد و ارقام را به صورت آنی٬ همان دقیقه که از مشترک گرفته می شود همان دقیقه شامل سیستم می سازد.

2. ما از کیفیت خدمات مخابراتی نظارت می کنیم تا جرایم را وصول {حصول} کنیم.

3. ما وقتی ارقام دقیق از عواید شرکتها را بدست بیاوریم می توانیم مالیه سالانه را تثبیت کنیم. وقتی عواید و مالیه در یک سال تثبیت شود٬ می توانیم مالیه پانزده سال را تثبیت کنیم.

از شفافیت سیستم به اندازه ای که چقدر پیسه جمع آوری شده است برایتان اطمینان دادم. اگر در صورتیکه یک قِران بیت المال ضایع شده باشد٬ این سیستم جدید آنرا تثبیت می کند. قِران به قِران با شرکتها حساب می شود.

اول هیچ تشویش این را نداشته باشید که این پَیسه ضایع می شود٬ اگر سیستم جدید آمد و تثبیت کرد که یک قِران سر یک شرکت مانده٬ آن هم وصول {حصول} می شود.»

لازم است تا از لوی څارنوالی بخواهم که این اظهارات ضد و نقیض آقای اکلیل حکیمی و توضیحات اینجانب در ذیل را هم شامل دوسیه قطورش (!) بسازد.

1. در سیستم مدیریت دقیق وقت سنج (ریل تایم) اوراق و اسناد جمع آوری نمی شود. بلکه مطابق فقره دوم ماده هفتم قانون فقط داده ها و معلومات هر شش ساعت به سیستم ارسال می گردد.

2. قانون محصول مخابراتی به موضوع کیفیت شبکه های مخابراتی هیچ ارتباط نمی گیرد. دخیل ساختن مبحث کنترل کیفیت یا QoS مانند “ادعای شفافیت دوصد فی صد” تنها جهت تحریف واقعیتها و مهندسی اذهان سناتوران است و باعث پیچیده گی و سردرگمی در یافتن دلایل عدم ایجاد سیستم مدیریت دقیق وقت سنج (ریل تایم) می گردد. هدف وزیر مالیه از مطرح کردن این بحث٬ تنها پاک کردن صورت اصلی مسئله یعنی عدم شفافیت در جمع‌آوری عواید است.

3. عواید شرکتهای مخابراتی تنها از کردیت کارتهای مصرفی نیست. رومینگ بین المللی٬ فروش پکیج های صوتی و انترنتی٬ سیستم‌های جانبی بر ارزش افزوده VAS ٬ اتصال ذات البینی٬ فروش سیم کارتها مخصوصاً شماره‌های خاص٬ نرم افزارها٬ اجاره سخت افزارها مانند ترمینل ها٬ سِرکتها٬ پایه های مخابراتی و موارد دیگری نیز وجود دارند. اگر آقای اکلیل حکیمی چنین می پندارد که مالیه سالانه شرکتها را از سیستم ریل‌تایم و تنها از فروش کردیت کارتها و بدون محاسبه سایر عواید و مصارف آنها تثبیت می کند٬ وای به حال وزارت مالیه!!! مضحک ترین بخش صحبت های وزیر مالیه این است که ادعا دارد که می تواند پس از نصب سیستم ریل‌تایم مالیه ۱۵ سال قبل را هم حصول کند!

4. یکی از وظایف اساسی وزارت مالیه که در قانون تصریح شده است نظارت بر شفافیت در جمع آوری مالیات و محصول مخابراتی است. اما وزیر مالیه در مورد محصول مخابراتی تفسیر مضحکی از ماده دهم قانون محصول مخابراتی ارایه می دهد که گویا هدف از این ماده یعنی «همکاری با اداره اترا در ایجاد سیستم مدیریت وقت سنج (ریل‌تایم)» تنها به معنای فراهم آوری بودجه آن می باشد. در اینجا دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد:

الف. اگر هدف تنها فراهم آوری بودجه باشد٬ چرا وزارت مالیه در سالهای مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این بودجه را در دسترس اداره اترا و وزارت مخابرات قرار نداد که در نتیجه باعث تاخیر در ایجاد سیستم ریل‌تایم گردید. با وجود آنکه اسناد مقدماتی تدارکاتی به اداره تدارکات ملی نیز فرستاده شد (مکتوب شماره ۵۹۷۶ مورخ ۹۵/۳/۱۹) و به دلیل عدم موجودیت وجوه مالی ذریعه نامه نمبر ۱۰۵۱۸ مورخ ۹۵/۷/۱۸ اسناد پروژه حاوی تعداد ۴۶ ورق مسترد گردید. همچنین چرا در بودجه سال ۱۳۹۶ از مجموع یازده ملیون دالر تنها دو ملیون دالر شامل سند بودجه گردید؟

ب. آیا وزیر مالیه می تواند سایر مواد قانون محصول مخابراتی و نیز قانون مالیات بر عایدات را همین گونه سوء تعبیر کند؟ در ضمن عواید مالیات انتفاعی BRT شرکتهای مخابراتی مطابق فقره پنجم ماده ۶۶ قانون مالیات بر عایدات ده فیصد از سرجمع عواید شرکتها می باشد. قاعدتاً وزارت مالیه می بایست بیشتر از رقم محصول مخابراتی (یعنی ۴٫۴ ملیارد افغانی که تنها از درک کردیت کارتها است) را در بخش مالیات انتفاعی BRT جمع آوری کرده باشد. آیا واقعیت چنین است؟

نکته آخر اینکه وزارت مالیه ۱۵۴ نوع مالیه٬ محصول و فیس را از بیشتر از ۵۰ ارگان دولتی و در ۳۴ ولایت جمع آوری می نماید. سیستم هایی که در وزارت مالیه مانند افمیس٬ سگتاس٬ اسیکودا و سینرجی نصب شده اند نه تنها با ولایات و بانک مرکزی وصل نیستند٬ بلکه مانند جزایر جدا از هم حتی در ارایه معلومات، متفاوت و گاهی متناقض عمل کرده و مانع شفافیت می باشند.

در تمام نهادهای مربوط به وزارت مالیه حتی یک سیستم مشابه به مدیریت دقیق وقت سنج (ریل تایم) وجود ندارد. وزارت مالیه و شخص آقای اکلیل حکیمی برای ایجاد اولین سیستم مدیریت دقیق وقت سنج (ریل تایم) تا امروز موانع زیادی را ایجاد کرده است.

و ظاهراً قرار نیست تا آخر حکومت وحدت ملی این سیستم ایجاد گردد.

(*) قِران: عُشر (یک دهم) واحد پول

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *




pendik escort