• انتشار: ۲۴ عقرب ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۸:۲۰
  • سرویس: سیاست
  • کدخبر: 15341
پرینت

ارگ: وزیران رد صلاحیت شده تا فیصله دادگاه عالی در سمت هایشان باقی می مانند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری صبح امروز نشست اضطراری کابینه را تشکیل داد و به وزیران رد صلاحیت شده گفت که تا فیصله دادگاه عالی در پست های خویش با صلاحیت ها و مسوولیت های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.

او با اشاره به صلاحیت های دادگاه عالی در قانون اساسی، از دادگاه عالی خواست تا در رابطه به چگونگی استیضاح اعضای کابینه بر مبنای صلاحیت های قانونی، شرایط کنونی کشور و محدودیت های مالی در سال ۱۳۹۴، موضوع را بررسی و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.

آقای غنی گفت: “من شخصاً به صلاحیت های شورای ملی که در قانون اساسی وضاحت دارد به مثابۀ رئیس دولت و منحیث یک شهروند احترام کامل دارم اما تفاهم، ضرورت و اصل کاری ما را تشکیل داده تا اصل تعبیر قانون را در ساحۀ حاکمیت و چارچوب قانون مطابق خواسته های ملت برآورده سازیم.”

این اقدام ارگ در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته مجلس نمایندگان تصمیم گرفت ۱۷ وزیری که نتوانسته بیش از ۷۰ درصد بودجه انکشافی اش را مصرف کنند، استیضاح کند.

رئیس جمهوری اما در رابطه به تحقق بودجۀ ملی در سال ۱۳۹۴ گفت: آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال ۱۳۹۴ صورت گرفته و این در حالیست که دولت به مشکلات عدیدۀ امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بود و سه انتقال اساسی (امنیتی، اقتصادی و سیاسی) را که دشوارترین عرصۀ کاری دولت را تشکیل می داد موفقانه سپری کرد.

غنی حسابدهی شفاف را یکی از اصول اساسی حکومت وحدت ملی دانست و گفت: فرق بین شیوۀ حسابدهی با استیضاح وجود دارد، زیرا حسابدهی ارتباط مستقیم با وظایف کلیدی و تطبیق برنامه های خاص هر وزارت دارد.

لازم به ذکر است، مجلس نمایندگان طی سه روز گذشته ۹ وزیر را استیضاح کرده که به استثنای سه وزیر روز اول، برای ۶ وزیر دیگر به صورت غیابی صندوق گذاشته است و ۳ تن آنان نیز رد صلاحیت شده اند.

سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری اما استیضاح اعضای کابینه را مسئلۀ حقوقی دانسته و گفتند؛ استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد.

آقای دانش گفته: امیدوارم مجلس دلایل وزرای کابینه را طبق صراحت قانون اساسی مورد غور قرار داده، زیرا در سال متذکره فیصدی بیشتر بودجۀ اختیاری منظور شده از جانب کشورهای تمویل کننده پرداخت نگردیده بود. لذا ایجاب می کند که به خاطر عدم تحقق بودجه، با در نظرداشت مشکلات و چالش های آن، پارلمان کشور منحیث ارگان قانونگذار عمل کند و می تواند قوانین را مطابق به شرایط مسلط به جامعه وضع کند.

دانش در ادامه افزود که در مصرف بودجه مشکل از افراد نه بلکه از ساختارها در ادارات است، به جای اینکه روی افراد تمرکز شود، خوب است که  ابتدا بالای سیستم بودجه ای، پروژه ها، نحوه کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز گردد و مشکلات در زمینه بررسی و راه حل های مناسب به آن جستجو گردد.

اکنون باید منتظر بود که فردا مجلس نمایندگان در برابر سایر وزیرانی که در فهرست استیضاح است چه خواهد کرد و چه واکنشی در مقابل این اقدام ارگ نشان می دهد./روزنامه راه مدنیت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *