• انتشار: ۲۵ دلو ۱۳۹۷
  • ساعت: ۱۵:۳۵
  • سرویس: برگزیده ها
  • کدخبر: 32334
پرینت

اجماعی ملی به معنای واقعی کلمه؛ فشار بر طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان و کنترل شیطنت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در پروسه صلح

با توسل به قانون اساسی که ضامن سعادت و خوشبختی افغانستان است می‌توان سیاست خارجی خود را نیز به گونه درست عیار نمود تا از منافع عمدتا متفاوت سهامداران جنگ در افغانستان به گونه‌ای به نفع افغانستان برآیند گرفت.

اگر به حافظه‌ی تاریخی کوتاه مدت خود بازگردیم، می‌بینیم که موضوع مبارزه با تروریزم با ورود امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ وارد لیست بلند معضلات منطقه‌ای و جهانی شد؛ امریکا که با شعار ریشه‌کن کردن گروه‌های تروریستی به افغانستان حمله کرد و در ادامه به کمک نیروهای «ائتلاف شمال» که به طور عمده از چهره‌های معروف جهادی در افغانستان تشکیل شده بود، توانست رژیم منفور طالبان را از کابل و بسیاری از ولایات دیگر افغانستان بیرون کند.

در سالهای اول حکومت موقت به رهبری حامد کرزی و در ادامه ریاست جمهوری وی، افغانستان شاهد یک آرامش نسبی بود، این امنیت اما انگار، آرامش قبل از طوفان بود چراکه با ظهور و قدرت‌گیری مجدد طالبان، افغانستان یک بار دیگر به میدان جنگ تبدیل شد و در خط اول مبارزه با تروریزم قرار گرفت.

با گذشت زمان، طالبان نه‌تنها حملات انتحاری خود در  کابل و سایر ولایات را گسترش دادند که به حملات تهاجمی نیز دست زدند.

به باور کارشناسان امر، نبود یک استراتژی مشخص از سوی امریکا و ابهام در تعریف دوست و دشمن در حکومت افغانستان سبب شد طالبان به قدرت کنونی برسند.

براساس گزارشات، طالبان اکنون بر بیش از نیمی از مناطق افغانستان تسلط دارند، حملات انتحاری و تهاجمی خود را به قدرت تمام در  افغانستان انجام می‌دهند و روز به روز مورد توجه بیشتر کشورهای منطقه و جهان قرار می‌گیرند.

به اعتقاد آگاهان امور، سیاست «جنگ و صلح همزمان» دولت قبلی و کنونی  افغانستان و نبود یک راهبرد جنگی مشخص از سوی امریکا در مبارزه با تروریستان کار را به اینجا کشانده‌است.

موضوع صلح افغانستان نزدیک به ده سال است که به طور جسته و گریخته از سوی حکومت کابل و برخی کشورهای منطقه و جهان دنبال شده‌است.

اما نکته‌ای که در این میان باید مورد توجه قرار داد گرم شدن مذاکره با طالبان این‌بار توسط کشورهای قدرتمندی چون امریکا، روسیه، ایران، پاکستان، هند و برخی کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد.

اگرچه طالبان هنوز به مذاکره مستقیم با دولت افغانستان پاسخ مثبت نداده‌است اما شواهد موجود نشان می‌دهد که نوعی اجماع جهانی برای موفقیت صلح افغانستان شکل گرفته‌است.

از سویی هم، رئیس جمهور غنی در اعلامی تازه به محمد عمر داوود زی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقه‌ای، دستور داده یک لویه جرگه مشورتی بزرگ برای بررسی راهکار اجماع ملی در مورد صلح با طالبان را برگزار کند.

سیاسیون و رهبران احزاب بزرگ سیاسی افغانستان از این دستور رئیس جمهور غنی  استقبال کرده‌اند و برگزاری لویه جرگه‌ مشورتی را راهکاری درست برای رسیدن به یک برنامه‌ی مشخص در مذاکره صلح با طالبان عنوان نموده‌اند.

با تحلیل تمام رویدادهای اخیر در مورد صلح افغانستان، می‌توان گفت که تلاش‌های حکومت برای برقراری صلح در افغانستان از کانال مذاکرات صلح با طالبان در حال نتیجه دادن است: براساس اظهارات رئیس جمهور غنی، اجماع جهانی برای صلح افغانستان شکل گرفته و اگر افغان‌ها از درون به کنار گذاشتن اختلافات خود به یک اجماع ملی هم برسند، رسیدن به صلح دیگر از قالب یک رویای دست نیافتنی خارج و به یک واقعیت قابل لمس تبدیل خواهد شد.

یکی از نقاط اختلاف رهبران احزاب و دیگر چهره‌های سیاسی سرشناس افغان با حکومت توسل به برخی تحلیل‌های جانبدارانه که حکومت وحدت ملی و به ویژه شخص رئیس جمهور غنی را انحصارگرا می‌خواند، می‌باشد؛ این دسته از رهبران احزاب معتقدند رئیس جمهور غنی، چون سهم قابل ملاحظه‌ای از قدرت و پول را به آنها نداده تکرو و تشنه‌ی قدرت است در حالیکه نگاهی به عملکرد رئیس جمهور در چهار سال اخیر نشان می‌دهد، دولت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی در فکر تطبیق حاکمیت قانون و کنترل سلیقه‌های شخصی در حکومت‌داری می‌باشد.

رئیس جمهور غنی بر این باور است که با توسل به قانون اساسی که ضامن سعادت و خوشبختی افغانستان است می‌توان سیاست خارجی خود را نیز به گونه درست عیار نمود تا از منافع عمدتا متفاوت سهامداران جنگ در افغانستان به  گونه‌ای به نفع افغانستان برآیند گرفت.

تلاش رئیس جمهور غنی به تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی و اتخاذ راهکارهای زیربنایی اقتصادی چون پروژه کلان توتاپ، کاسکا هزار و تاپی برای کمک به افغانستان نمونه‌های بارزی از تلاش‌های حکومت برای رسیدن به آینده‌ای روشن در افغانستان می‌باشد، آینده‌ای که در آن دیگر جنگی نیست و تمام افغان‌ها سوای از قوم و مذهب در رفاه زندگی می‌کنند.

واکنش تند غنی به ایجاد حکومت موقت و اظهارات چند وقت پیش نمایندگان طالبان مبنی بر انحلال اردوی ملی افغانستان و دیدارهای مستمر غنی با بزرگان قومی و دیگر شخصیت‌های برجسته تأثیر گذار در افغانستان و مشورت در مورد صلح همه و همه از تلاش و اراده محکم حکومت برای مدیریت و مالکیت پروسه صلح می‌باشد.

در این میان اما برخی از رهبران احزاب و چهره‌های سیاسی که حاکمیت قانون را به نفع خود نمی‌بینند با ایجاد کانال‌های مجزا سعی دارند با طالبان مذاکره کنند و در این میان برخی از کشورهای منطقه نیز به آنها چراغ سبز نشان می‌دهند.

این افراد از تشکیل حکومت موقت حمایت می‌کنند چون می‌دانند تنها از این طریق می‌توانند منافع خود را تضمین شده بدانند، تشکیل دولت موقت مستلزم کنفرانسی شبیه به کنفرانس بن و تقسیم قدرت براساس سلیقه و رابطه می‌باشد و این خود بهترین فرصت برای اینگونه افراد می‌باشد. درحالیکه حکومت افغانستان و در رأس همه رئیس جمهور خواهان صلح با طالبان از کانال قانون اساسی‌ست، امری که سبب می‌شود دستاوردهای هفده ساله کشور که قانون اساسی، اردوی ملی، آزادی بیان و توجه به حقوق بشر از نمونه ‌های بارز آن می‌باشد، در یکه‌تازی‌های طالبان از بین نروند.

تمام شخصیت‌های سیاسی افغان اعم از رهبران سیاسی و رؤسای تشکل‌های سیاسی دیگر باید با کنار گذاشتن اختلافات شخصی، سمتی، قومی و مذهبی خود تنها به خاطر منافع ملی به حمایت از دولت خود برخیزند.

جمع شدن در زیر جتر دولت که همان شکل گیری اجماع ملی به معنای واقعی کلمه می‌باشد سبب می‌شود قبل از همه طالبان حساب کار دستشان بیاید و با مشاهده قدرت اتحاد مردم و دولت خود را ملزم به گفت‌وگوی مستقیم با دولت افغانستان بداند و از طرفی کشورهای منطقه و جهان نتوانند از آب گل‌آلود مذاکره با طالبان ماهی اهداف شوم خود را صید کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *