• انتشار: ۲۳ سرطان ۱۳۹۵
  • ساعت: ۱۷:۵۲
  • سرویس: اقتصاد
  • کدخبر: 10869
پرینت

اتاق تجارت و صنایع: قانون مالیات باید تعدیل شود

اتاق تجارت و صنایع می گوید که قانون اداره امور مالیاتی قابل تطبیق نیست و نظام تجارتی کشور را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است، از این رو این قانون باید تعدیل شود.

عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری گفت: قانون کنونی اداره امور مالیاتی کشور تاجران را با مشکلات زیادی مواجه کرده، که اگر این قانون تعدیل نشود تاجران از تجارت دست خواهند کشید.

آقای نصرت علاوه کرد که قانون مالیاتی کنونی زمینه را برای فساد بیشتر فراهم کرده است و با وجود این قانون یک مامور ساده نیز می تواند از تاجران پول اخذ کند.
وی افزود: سکتور خصوصی با پرداخت مالیات به حکومت مخالف نیست بلکه با سخت گیری های بی‏جهت حکومت مخالفت دارد.

بر اساس گفته های رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع، حکومت با مالیات تاجران به پا ایستاده است و اگر تاجران دست از پرداخت مالیات بردارند حکومت نمی‏تواند با پول گدایی از کشورهای خارجی ابقا شود.

نصرت یاد آور شد؛ هر قانون که در زمینه تجارت و مالیات وضع میشود باید به نفع سکتور خصوصی باشد تا تاجران تشویق شده که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، نه سرمایه های خود از داخل به خارج انتقال دهند.

خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع نیز در این نشست گفت؛ اگر حکومت خواهان ازبین بردن سکتور خصوصی در کشور است قانون فعلی مالیاتی اجرایی شود، در غیر آن باید این قانون تعدیل گردد.

آقای الکوزی افزود که بر اساس آماری که اتاق تجارت و صنایع در دست دارد بیش از ۲ هزار تاجر دست از فعالیت برداشته اند و دلیل آن هم قانون سخت گیرانه اخذ مالیاتی است.

الکوزی افزود؛ تا زمانی که قانون به شکل درست بر همگان پیاده نشود و رشوت دهنده و رشوت گیرنده محاکمه نشود وضعیت اقتصادی کشور بهتر نخواهد شد.
معاون اتاق تجارت و صنایع خاطر نشان کرد که با تطبیق درست قانون عواید حکومت نیز دو برابر خواهد شد.

الکوزی با بیان اینکه عدم آگاهی از قانون مشکل بزرگ سر راه تاجران است، گفت که در قانون اداره مالیاتی از یک سال به این سو تعدیلاتی صورت گرفته است، اما شماری زیاد از تاجران آگاهی از این قانون ندارند.

قانون اداره امور مالیات سال قبل توسط حکومت تعدیل شد. اما مسئولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که این قانون چند روز قبل در دسترس شان قرار گرفته است و اکنون با بعضی ماده های این قانون مخالفت دارند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *